دکتر سروش نمی داند یا نمی گوید؟

روزنامه اعتماد ملی تمام صفحه اول شماره دوشنبه اش را اختصاص داده است به حمایت دکتر عبدالکریم سروش از مهدی کروبی . آنچنانکه درسو تیتر روزنامه آمده دکتر آقای کروبی را مرد عمل می شناسد . من با دوبار خواندن متن مصاحبه دریافتی از دلایل دادن این صفت به ایشان نداشتم.

دکترسروش با دلایل دوستانش که معتقد هستند
"انتخابات به هرحال بساطی است که حکومت برپا می کند و بازی کردن در ان بساط ،نهایتا سودش به نظام می رسد . "
قانع نشده اند.
چرا که دوستان وقتی ازشان سئوال می شود "پس باید چکار کرد. جوابی نداشتند،یعنی راه دیگری نمی ماند،لابد باید انقلاب کرد،کارهای براندازی کرد.."
در اینجا دکتر برای دوستان بی جواب مانده اش قصه چاه کن را می گوید.-برای خواندن قصه چاه کن که نماد بی فکر و عاقبت نیاندیشی است .رجوع کنید به اعتماد ملی بیست و یکم اردیبهشت مصاحبه دکتر سروش با نوشابه امیری به نقل و حذف از سایت روز آن لاین

راهکار گنگ دکتر این است" واقعش این است که ما باید وارد همین بازی بشویم و این بازی را آن قدر تقویت کنیم که به جایی برسد که نتایج واقعی داشته باشد .ممکن است ابتدا نتایجی بدهد نیمه مطلوب اما به تدریج انشالله مطلوب خواهد شد ."

توقع دکتر
"من توقعم از ریاست جمهوری این است که فضا اندکی باز بشود که اهل اندیشه و اصلاح بتوانند در جامعه مدنی ،کاری بکنند. "
فضای باز مورد نظر که احتمالا – بدلیل کلی گویی ،چاره ای جز حدس باقی نمی ماند- کمتر شدن سانسور در مطبوعات و کتاب است -که جزو اختیارات دولت است .ولی بعد از چاپ روزنامه و کتاب گاهی نویسنده و یا فعالین مدنی غیر نویسنده – با فرض اینکه دولت در حیطه اختیارات خود امکان فعالیت به ایشان داده – سرو کارشان به قوه قضاییه می افتد دکتر برای این قسمت پیشنهادی دارد.


"پیشنهاد من این است که قوه قضاییه را هم انتخابی کنند"

"بنده به ایشان پیشنهاد می کنم که استقلال قوه قضاییه را مدنظر قرار دهند و از این طریق ما قانون اساسی ای بنویسیم که متفاوت با قانون اساسی جهانیان باشد .وبه یک معنا عدالت را به جهانیان بشناسانیم"1



ولیکن مکانیزم تغییر قانون اساسی از جمله اختیار تعیین رییس قوه قضائیه که دکتر سروش پیشنهاد تغییرش را به آقای کروبی می دهد .و دیگر تغییراتی که آقای کروبی از انها صحبت میان آورده .بنابر اصل 177 جزو اختیارات رهبری ست

البته پرسشگر این نکته را به دکتر متذکر می شود
" ولی انتصاب قوه قضاییه در اختیار رییس جمهور نیست"
دکتر در پاسخ می گوید
" ولی رییس جمهور باید شجاعت داشته باشد که این را بگوید"

حال با توجه به تفاصیل فوق الذکر .این پرسش پیش می آید که وقتی تمام راهها به صلاحدید رهبر ختم می شود. و ایشان اختیار تغییر دارند . و عدم تغییر نشاندهنده عدم تمایل ایشان است .
و راهکار قانونی وجود ندارد.می ماند شاید تاکتیک فشار از پایین و چانه زنی در بالا با توسل به فشار افکار عمومی قبولاندن تغییر .که آنهم با سابقه آقای کروبی نامحتمل بنظر می رسد . چه خود ایشان بود که برای اولین بار حکم حکومتی را وارد فرهنگ لغات سیاست ایران کرد. آنهم زمانی که منع قانونی برای صحبت از تغییر قانون مطبوعات نبود . و همراهی اکثریت مجلس را هم داشتند.
بنظر میرسد از تغییراتی صحبت می کنند که نه توانایی و نه عزم انجام اش را دارند.

حتی اگر این فرض را هم محتمل بدانیم . با توجه به سابقه و ساختار حکومت این شیوه در عمل تفاوت چندانی با انقلاب و تلاش برای براندازی – که این دو تفاوت ها و شیوه های متفاوتی دارند ولی کنارهم گذاشته شده اند– ندارد.

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

اصل ۹۱ - شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه 4 به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
....
6.نصب و عزل و قبول استعفای‏:
فقه‏های شورای نگهبان.
عالیترین مقام قوه قضاییه.
.....
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.3.......



3.خبرگانی که بعد از تعیین صلاحیت شان توسط شورای نگهبان-که خود منتخب رهبر بوده اند – توسط مردم انتخاب شده اند. با کیفیتی که گاه در بعضی شهرها تنها یک کاندید وجود داشته است. صرفنظر از اشکالی که به اعضا وارد است و خبرگان تنها در یک رشته خبره هستند.
4.که توسط رهبر تعیین شده



پیشنهاد/
با توجه به شعارهای دیگر کاندیداها ،یا حسین میرحسین ، تا دولت کریمه یک یا علی دیگر و نظر به ایده های اینچنین بزرگ (تبدیل ترجمه و بازنویس قانون اساسی فرانسه و بلژیک به قانونی متفاوت با تمام جهان و شناساندن عدالت به جهانیان ) پیشنهاد ما برای شعار ستاد آقای کروبی این است: یا ابوالفضل .

ضرب المثل /
دکتر را برای تدریس به دانشگاه های ایران راه نمی دهند . پیشنهاد تغییر قانون اساسی می دهد.

Entry for April 27, 2009

حمید شانزده ساله بود که دوست پسر خواهرش را بدون قصد قبلی در یک درگیری معمولی کشت .//او هم مثل ستار قصد کشتن نداشت //حمید از غیرت و آبرو حرف میزد ولی ریشه این قتل را می شود، حماقت حمید دانست شهلا، همسر اول ناصر را ازسر حسادت کشت چون نمی خواست نفر دوم باشد و ناصر را با لاله شریک شود. دلارا با دوست پسرش برای دزدی به خانه مهین می رود واو را می کشد. عجیب نیست که میان حماقت و حسادت و طمع ، نفر سوم همدلی بیشتری بر می انگیزد ؟ بخاطر زن بودن؟ بخاطر جوان بودن؟ بخاطر نقاش بودن؟ زیبا بودن؟ با قبول فرض مصرف قرص روان گردان ، طمع تبدیل می شود به حماقت ،مشابه حمید.ولی کسی برای حمید دل نسوزاند تاکید روی نقاش بودن این دختر جوان، تا بدانجا پیش رفته که شاکیان پرونده در نامه ای که برای جراید فرستاده اند در واکنش به این موضوع، به نقاش بودن هیتلر اشاره کرده اند . //گويي ما درصدد اعدام يك هنرمند لطيف‌الطبع و بي‌گناه هستيم با علم به اينكه همه دنيا مي‌دانند هيتلر هم نقاش هنرمندي بود و از خونخواري او بي‌اطلاع نيستند،//2 ازقضا مثال کلاسیک تشبث به احساسات هم ،صحنه دادگاه است. عالیجناب ، هیئت محترم منصفه ، حضار گرامی، به چهره اشک آلود فرزندان این مرد بیچاره بنگرید. والی اخر... در این نامه نکته قابل تامل دیگری هم یافت می شود. //قانون به گونه‌يي است كه قاتل يا بايد اعدام يا با رضايت اولياي دم پس از حبس كوتاهي آزاد شود .... اگر قوانين ما با عنايت به مذهب پوياي تشيع و اجتهاد جديد مراجع محترم ديني و شرع مقدس اسلام اجازه مي‌داد در صورت درخواست اولياي دم قاتل مجازات ديگري را تحمل كند بدون شك ما به اين راغب‌تر بوديم//3 یعنی شاکیان با دو وجهی :قصاص / عفو روبرو هستند. حتی دریافت دیه هم لزوما به معنی تادیب مجرم یا تسکین درد بازماندگان نیست.-ابن قضاوت من باز میگردد به تجربیات شخصی - مخصوصا در اینجا که از قرار معلوم، پذیرفتن جرم،پشیمانی و عذرخواهی هم در میان نیست. و اولیای دم حداقل بهانه را هم برای عفو ندارند. و هنوز مذهب پویای تشیع واجتهاد جدید ،متناسب با شرایط جدید مجازات جایگزینی پیشنهاد نکرده اند. سید احمد موسوی بجنوردی در اعتماد ملی پنج اردیبهشت کمی پایین تر از این اظهار نظر / /درفقه شیعه ، انسان مکلف علاوه بر شخصیت تکلیفی دارای شان جایگاه و کرامت انسانی است که ربطی به متدین بودن یا نبودن او ندارد.//4 براستی ندارد؟

می گوید //کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام و اساس تربیت در اسلام بالنده ساختن شخصیت فردی و هویت اجتماعی انسان است و انسان بدنبال این نیست که فرد را شلاق بزند//5

//از آنجا که بنابر حکم شرع، مجرم باید در شرایطی باشد که بداند چه کرده است و اگر با جهل ،جرمی را مرتکب بشود. براساس موازین اسلامی کیفر نمی شود. یا به عناوین ثانویه دیگری مطرح است ،توقف اینگونه حدود که اغلب با نگاه تضییقی است در دستور کارقوه قضاییه و مدیریت دانشمند آن قرار گرفته است.//6

منظور از این احکام ثانویه همان اختیارات حاکم شرع برای تعطیل بعضی از احکام اولیه و فروع دین است. // اگر در روزگار کنونی اجرای مجازات مرگ به مخدوش شدن سیمای دین بیانجامد تعطیل یا توقف آن واجب است //7

یعنی نزد اجتهاد پویا و روحانیت مترقی هم اصل مخدوش نشدن سیمای دین بخاطر //نگاه شبهه آلود و بعضا وهن انگیز مردم جهان و سایر ادیان به اسلام از منظر اجرای اینگونه احکام//8 است ونه جان نوجوان جاهل .

-حداقل برداشت من از این نوشته چنین بود-.

باز گلی به گوشه جمال روحانیت راستین که شرمنده دینداری شان و قضاوت غربی ها نیستند. نمیدانم اگر روزی حجاب یا چیزهای دیگر از نظر غربی ها ناپسند بیاید نواندیشان دینی چه می کنند.یا اگر سر ممالک دیگر به جنگی جهانی یا رکود اقتصادی مشغول شد و توجهی به شلاق زدن مشروب خوران و سنگسار زناکاران در ایارن نشان ندادند . این احکام از نظر ایشان قابل اجراست ؟ اگر شرط مجازات مجرم را اگاهی او نسبت به عملی که انجام می دهد بگذاریم.می شود خیلی از بزرگسالان را هم شامل وضعیت دانست. واقعا چند تن از مردان وزنان میانسال قاتلین روزمره آنهایی که در دعواهای خیابانی و خانوادگی مرتکب قتل میشوند . در لحظه ارتکاب جرم نسبت به عملی که انجام می دهند و عواقب اش هوشیارند. و کدام یکی از کشتن پشیمان نیست. قاتلین سریالی بیمار روانی نیستند؟ //تدبر و تفقه درروزگار ما برای اداره بهتر و پویاتر جامعه اسلامی و ارایه الگوی عملی اجرای بهتر حدود جهت نیل به جامعه ای سازنده وبالنده وظیفه فقیهان شجاع و آگاه به علم و دین و زمانه است که کم نداریم//9

درباره فقیهان شجاع و آگاه به علم و دین و زمانه ، انشالله پست بعدی

2و3/ نامه اولیای دم مهین دارابی جامعه شناسی احکام زیر هجده سال/ عماد باقی.1/ 4-9

/تادیب یا انتقام /سید احمد موسوی بجنوردی اعتماد ملی پنجم اردیبهشت هشتاد و هشت